أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية؛ إيضاح لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وأعلنت الصفحة الرسمية عن لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن معلومات عن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي يهدف للتيسير علي السادة الممولين وتحقيقا للعدالة الضريبية وفقا لقيمة العقار المتصرف فيه
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة المالية عن معلومة ...ما هي حالات الاعفاء من ضريبة التصرفات العقارية؟
1- التصرف العقارى بالهبة للأصول معفي من ضريبة التصرفات العقارية
2- كل العقارات والوحدات السكنية بالقرى والكفور والنجوع والعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية
3- تصرفات الوارث حتى 30 يوليو ۲۰۱۸ في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث
4- العقار المقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات
والجدير بالذكر أن أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.
أضاف أن هناك التزامًا من المواطنين المكلفين بأداء الضريبة العقارية المستحقة على أملاكهم، وكذلك أصحاب العديد من الأنشطة الصناعية، فقد بلغت حصيلة الضريبة العقارية عن المباني والملاهي ومتأخرات الأطيان خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر نحو مليار و٥٩١ مليون جنيه.
